شش روز پس از آغاز اختلال گسترده در خدمات چهار بانک بزرگ ایران، میلیون‌ها مشتری بانک‌های ملی ایران، تجارت، صادرات ایران و توسعه صادرات ایران همچنان با محدودیت در دسترسی به بخشی از خدمات بانکی خود مواجه‌اند؛ بحرانی که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران ابتدا آن را نتیجه یک «حمله سایبری محدود» توصیف کردند، اما اکنون در روایت رسمی، بیشتر به «اختلالات فنی در زیرساخت‌های پردازشی و ارتباطی» نسبت داده می‌شود.

شورای هماهنگی بانک‌ها روز پنجشنبه ۲۸ خرداد با انتشار اطلاعیه‌ای جدید، بار دیگر از مشتریان این بانک‌ها عذرخواهی و اذعان کرد که بخشی از خدمات هنوز به حالت عادی بازنگشته است. این شورا اعلام کرد که اگرچه بخشی از سرویس‌ها دوباره در دسترس قرار گرفته‌اند، رفع کامل اختلال به زمان بیشتری نیاز دارد و تیم‌های فنی به صورت شبانه‌روزی در تلاش برای بازگرداندن سامانه‌ها به وضعیت پایدارند.

این در حالی است که در روزهای نخست بحران، مقام‌های بانکی ایران وعده داده بودند مشکل در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف خواهد شد. حتی شرکت خدمات انفورماتیک و برخی بانک‌های درگیر نیز در روزهای گذشته از بازگشت خدمات به وضعیت عادی خبر دادند، اما این ادعا نیز با گزارش‌های کاربران و رسانه‌های داخلی همخوانی نداشت.

اختلال از بامداد شنبه ۲۳ خرداد آغاز شد و مشتریان بانک‌های ملی ایران، تجارت، صادرات ایران و توسعه صادرات ایران ناگهان با از کار افتادن یا اختلال در همراه‌بانک، اینترنت‌بانک، انتقال وجه، کارت‌به‌کارت و سایر خدمات غیرحضوری روبرو شدند. در بسیاری از موارد حتی مراجعه حضوری به شعب نیز نتوانست مشکل مشتریان را حل کند و در برخی شعب، صف‌های طولانی شکل گرفت.

شورای هماهنگی بانک‌ها همان روز علت حادثه را یک «حمله سایبری محدود» اعلام کرد و مدعی شد هیچ‌گونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مشتریان صورت نگرفته و هیچ نشت اطلاعاتی رخ نداده است، اما با گذشت شش روز از آغاز بحران، همچنان درباره ماهیت دقیق این حمله، ابعاد آن و نحوه نفوذ احتمالی توضیح روشنی منتشر نشده است.

در تازه‌ترین اطلاعیه شورای هماهنگی بانک‌ها نیز به جای تمرکز بر حمله سایبری، از «اختلالات فنی در زیرساخت‌های پردازشی و ارتباطی» سخن گفته شده است. این تغییر در ادبیات رسمی، خود به پرسش‌های بیشتری دامن زده است. اگر منشا بحران یک حمله سایبری بود، چرا اکنون از مشکلات زیرساختی سخن گفته می‌شود و اگر مشکل اصلی فنی بود، چرا ابتدا روایت حمله سایبری به‌عنوان علت اصلی مطرح شد؟

این تناقض‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که سابقه حملات سایبری به زیرساخت‌های جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر بسیار گسترده بوده است. از سامانه هوشمند سوخت گرفته تا شهرداری‌ها، وزارتخانه‌ها، خطوط ریلی، فرودگاه‌ها و شبکه‌های دولتی، بارها هدف حملات سایبری قرار گرفته‌اند. در برخی موارد نیز اطلاعات محرمانه کاربران و مشتریان نهادهای حکومتی در فضای مجازی منتشر شده است.

به همین دلیل، صرف اطمینان دادن مقام‌های رسمی مبنی بر اینکه «اطلاعات مشتریان در امنیت کامل قرار دارد»، برای بخش بزرگی از افکار عمومی کافی به نظر نمی‌رسد. به‌ویژه آنکه هنوز هیچ گزارش فنی مستقلی درباره ابعاد حادثه منتشر نشده است و جزئیات آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

وب‌سایت ایران آی‌تی در ایران گزارش داد که در نتیجه این اختلال چند روزه، میلیون‌ها کاربر همچنان به بخشی از خدمات حساب‌های خود دسترسی ندارند. این رسانه هشدار داد که ادامه چنین وضعیتی می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی به شبکه بانکی و حتی بازار سرمایه منجر شود.

در کشوری که بخش بزرگی از خدمات مالی به بسترهای دیجیتال منتقل شده، از کار افتادن سامانه‌های بانکی تنها یک مشکل فنی نیست. میلیون‌ها نفر برای پرداخت قبوض، خریدهای روزانه، انتقال وجه، دریافت حقوق، مدیریت کسب‌وکار و حتی معاملات مالی به این سامانه‌ها وابسته‌اند. از همین رو، تداوم اختلال به مدت شش روز متوالی عملا بخشی از جریان عادی زندگی اقتصادی را مختل کرده است.

هم‌زمان با ادامه بحران، خبرگزاری تابناک در گزارشی، این احتمال را بررسی کرد که ممکن است محدود شدن دسترسی بخشی از مردم به حساب‌های بانکی، با هدف جلوگیری از ورود نقدینگی به بازار ارز، طلا و سکه در شرایط نوسان قیمت‌ها، انجام شده باشد.

بر اساس این گزارش، برخی کارشناسان بر این باورند که محدود شدن دسترسی به حساب‌ها می‌تواند مانع خرید ارز و طلا در قیمت‌های پایین شود و از فشار بر بازار جلوگیری کند. در گزارش تابناک همچنین آمده که برخی دیگر از تحلیلگران نیز می گویند بانک‌ها ممکن است از این فرصت برای مدیریت نقدینگی خود استفاده کرده باشند. سابقه مداخلات گسترده حکومت در بازار ارز، طلا، بورس و حتی محدودسازی دسترسی مردم به خدمات مالی در دوره‌های بحرانی هم این گمانه‌زنی را تقویت می‌کند.

اکنون در شرایطی که شش روز پس از آغاز بحران هنوز علت دقیق اختلال و جزئیات فنی آن اعلام نشده، پرسش‌ها درباره احتمال نقش عوامل مدیریتی یا تصمیم‌های عامدانه در کنار سناریو حمله سایبری همچنان بی‌پاسخ مانده است؛ پرسشی که پاسخ به آن می‌تواند تعیین کند آنچه رخ داده، آیا صرفا یک مشکل فنی است یا نشانه‌ای دیگر از دخالت حکومت در جریان آزاد پول و سرمایه در ایران است؟